أبي خلف سعد الأشعري القمي

10

كتاب المقالات والفرق

دين برز « 1 » فيه على الناس ، فلما وجدنا أبا بكر اقلّهم عشيرة وافقرهم علمنا انّه قدم للدين ، وامّا الخبر فلما وجدنا اجماع الناس عليه ورضاهم بإمامته وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله « لم يكن اللّه « 2 » ليجمع أمّتي على ضلال » . [ b 1 F ] . ولو كان اجتماع الامّة عليه خطأ ، لكان في ذلك فساد الصّلاة وابطال جميع الفرائض وهم « 3 » الحجّة علينا بعد النبي صلّى اللّه عليه ، وهذه علة يعتلّ بها جميع المعتزلة والمرجئة « 4 » . 36 - وزعم عمرو بن عبيد وضرار بن عمرو وواصل بن عطاء وهم أصول المعتزلة فقال « عمرو بن عبيد » ، ومن قال بقوله : ان عليا كان أولى بالحق من غيره ، وقال ضرار بن عمرو لست ادرى ايّهما أفضل وأيهما كان اهدى أعليّ أم طلحة والزبير ، وقال واصل بن عطا كان مثل عليّ ومن خالفه مثل المتلاعنين لا يدرى « 5 » من الصّادق منهما ومن الكاذب واجمعوا على أن يتولّوا القوم في الجملة وان أحد الفريقين ضال لا شك من أهل [ a 2 F ] . النار ، وان عليا وطلحة والزبير ، لو شهدوا بعد اقتتالهم على درهم لم يجيزوا شهادتهم ، وان انفرد عليّ مع رجل من عرض الناس أجازوا شهادته ، وكذلك طلحة والزبير ، وزعموا انهم يسمّونهم باسم الايمان على الأمر الأول ما اجتمعوا ، فإذا لم يجتمعوا واحدا منهم على الانفراد مؤمنا ، ولم يجيزوا شهادتهم « 6 » . 37 - واما ( البترية ) أصحاب الحديث أصحاب الحسن بن صالح بن حي وكثير النوا وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عتيبة « 7 » وسلمة بن كهيل و

--> ( 1 ) أو عنده دين يرد ( خ - ل ) . ( 2 ) لم يكن اللّه تبارك وتعالى ( النوبختي ص 12 ) . ( 3 ) كذا في الأصل ، وابطال القرآن وهو الحجة علينا ( النوبختي ص 12 ) . ( 4 ) وهذه علة المعتزلة والمرجئة بأجمعهم ( النوبختي ص 12 ) . ( 5 ) في الأصل : لا يدرأ ( 6 ) لم يجيزوا شهادته ( النوبختي ص 13 ) . ( 7 ) عيينة ( خ - ل ) .